قراءة في قانون الجرائم المعلوماتية العراقي 2020

ضياء ثابت السراي 2020


"حرية التعبير عن الراي وحق الحصول على المعلومات معادلة عكسية مع الفساد والديكتاتورية

كلما ضاقت فسحة حرية التعبير وحجبت المعلومات عن العامة كلما تعملق الفساد وأنتج نظاما دكتاتوريا"



مقدمة في التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية وبالدستور العراقي

إن العراق طرف دولي ملزم وفق ما أقره وانضم اليه ووقع عليه وصادقه وادخله حيز التنفيذ عبر نشره بصحيفته الرسمية (الوقائع العراقية) من الاتفاقيات العالمية:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ كانون الأول /1948 المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ورد فيها "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

- ما أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته العشرين في 28/ تشرين الثاني /1978 من إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب. المادة (1) منه نصت على "إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.". أما المادة (9) فنصت "يقع على عاتق المجتمع الدولي وفقاً لروح هذا الإعلان الإسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولاً حراً ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توزاناً وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم...".

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والنافذ بتاريخ 23/ آذار/1946 صادق عليها العراق بالقانون رقم 93 لسنة 1970 ونشر التصديق بجريدة الوقائع العراقية العدد 1927 في 7/10/1970. المادة (19) "لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

- البيان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان تمت المصادقة عليه بقرار المؤتمر الإسلامي للملوك والرؤساء رقم (14) في 11/11/1986. المادة (29) "لكل إنسان الحق في حرية التفكير والاستماع والنظر والرأي والتعبير والدين، ويشتمل هذا الحق استعمال كل الوسائل الكفيلة بممارسة هذه الحرية وإزالة العوائق التي تحول دونها".

- الوثيقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدورته الرابعة عشرة المنعقدة في عام 2010 (ضمان حرية التعبير على شبكة الأنترنيت، حيث أن إمكانات شبكة الأنترنيت الهائلة بوصفها أداة تعزز تدفق المعلومات والأفكار بحرية لم تستغل استغلالاً تاماً بسبب الجهود التي تبذلها بعض الحكومات لمراقبة هذه الوسيلة أو وضع قيود عليها).

الالتزامات الدستورية

افرد الدستور العراقي بابا خاصا للحقوق والحريات العامة بأنواعها وأولى حرية التعبير عن الراي والصحافة والإعلان والدعاية، عناية خاصة فجاء التزاما وطنيا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، وضمانا للحكم الديمقراطي في العراق الجديد ومن بين المواد الدستورية التي كفلت حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات:

المادة 13 ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الإقليم أو إي نص قانوني أخر يتعارض معه.

المادة 38: "حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي"

المادة 39: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والانضمام اليها

المادة 40: حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي

المادة 42: لكل فرد حرية الدين والفكر والعقيدة

المادة 45: تحرص الدولة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها

المادة 46: لا يكون تقييد أي حق من هذه الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءا عليه على ألا يمس ذلك التقييد جوهر الحق أو الحرية


الجرائم التي أوردها مشروع قانون جرائم المعلوماتية

ورد في القانون أكثر من ثلاثين نوعا من الأفعال التي تصنف كجرائم وفقا لمسودة القانون وكلها تتعلق باستخدام شبكة المعلومات وأجهزة الحاسوب وأنظمة البرامج وإذا ما طبقت العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم فقد لا يجد المواطن أي متسعا لاستخدام التقنيات العلمية والإفادة منها أو الاطلاع على المواقع أو تبادل المعلومات أو نشرها أو التواصل مع الأخرين دون أن يقع فعله تحت طائلة النصوص العقابية. وأدناه تعداد لأبرز الجرائم الواردة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية:

1- المساس باستقلال البلد وامنه ومصالحه الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية

2- الاشتراك أو الترويج أو التعاقد مع أي جهة معادية بقصد زعزعة الأمن أو النظام العام أو تعريض البلد للخطر

3- إتلاف أو إعاقة أجهزة الحاسوب الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الاستخبارية

4- إدارة موقع بأفكار تخالف النظام العام

5- تنفيذ عمليات إرهابية تحت مسميات وهمية أو الاتصال بقيادات وجماعات إرهابية

6- الترويج للأعمال الإرهابية

7- إنشاء موقع بقصد الاتجار بالبشر

8- إنشاء موقع بقصد الاتجار بالمخدرات

9- إثارة العصيان المسلح أو التهديد بذلك أو إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية

10- إتلاف أو تعطيل أجهزة الحاسوب التابعة للدولة

11- نشر أو إذاعة وقائع كاذبة لإضعاف الثقة بالنظام المالي للدولة

12- من زور أو قلد أو اصطنع لنفسه أو لغيره بيانات غير حقيقية

13- من هدد أخر باستخدام الحاسوب بارتكاب جناية أو جنحة

14- نقل المعلومات مع العلم إنها تنطوي على تهديدات

15- الامتناع عن تزويد الجهات القضائية والأمنية والجهات المختصة بمنح التراخيص

16- اتصل أو تطفل أو أزعج مستخدمي الحاسوب وشبكة المعلومات بدون تصريح

<